logo
#

أحدث الأخبار مع #سلطنة عُمان

أسوس تسرع استخدام التقنيات الذكية من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
أسوس تسرع استخدام التقنيات الذكية من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

البوابة

timeمنذ 4 ساعات

  • أعمال
  • البوابة

أسوس تسرع استخدام التقنيات الذكية من خلال الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أقامت أسوس، بالتعاون مع شريكها مجموعة سهيل بهوان، فعالية ناجحة في سلطنة عُمان بعنوان "الابتكار من أجل المستقبل: تحول الأعمال من خلال حلول تقنية المعلومات"، وذلك بحضور أكثر من 100 مشارك من قطاعات التعليم والأعمال والقطاع العام، للاطلاع على أحدث حلول وتقنيات أسوس. وشهدت الفعالية حضوراً استثنائياً عكس شغف أسوس المتواصل بالابتكار وفق أعلى معايير الجودة، ويعزز مكانتها كشريك موثوق في القطاعات المستهدفة. وقد أتيحت للحضور فرصة التعرف إلى مجموعة من الأجهزة المتميزة والحاصلة على الجوائز ومنها أجهزة ExpertBook P & B و Chromebook وأجهزة All-in-One (AiO). وخلال الفعالية، سلطت أسوس الضوء على التزامها بدعم رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة. وفي هذا الصدد قال موهيت بيكتور، رئيس قطاع الأعمال في أسوس بالإمارات ودول الخليج: "تشكّل هذه الفعالية منصة هامة للتفاعل مع عملائنا وفهم احتياجاتهم مما يساعدنا على تطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يخدمهم على أفضل وجه. ونودّ أن نتوجه بالشكر إلى مجموعة سهيل بهوان على شراكتهم المستمرة ودعمهم في سلطنة عُمان - والتي نعتبرها سوقًا استراتيجية تلعب دوراً محورياً في خطط نموّنا الإقليمي. نعمل معًا لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم أحدث التقنيات للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات في مختلف أنحاء السلطنة. وتواصل أسوس، بصفتها شريكاً تقنياً موثوقاً، إحداث نقلة نوعية في بيئات العمل والتعليم من خلال حلولها ومنتجاتها الرائدة على مستوى القطاع." يذكر أن أجهزة ASUS ExpertBook تقدم مزيجًا مثاليًا من قابلية الحمل والأداء القوي والموثوقية العالية، ما يجعلها الخيار الأبرز لتحمّل متطلبات العمل الشاقة بفضل متانتها على المدى الطويل ومعايير الأمان من الدرجة المؤسسية. أما ASUS Chromebook فيوفّر أداءً سريعًا وسلسًا للطلاب، مدعومًا بتحديثات منتظمة لنظام التشغيل Chrome OS وبطارية تدوم طوال اليوم. وتُعد أجهزة ASUS ExpertCentre AiO الخيار الأمثل لبيئات الأعمال بفضل تصميمها المتين ومكوّناتها عالية الجودة وخصائصها الأمنية المتفوقة. وبفضل حصولها على 71,192 جائزة حتى اليوم، تواصل أسوس تطوير أفضل المنتجات والحلول المصممة للجميع، كما تعزز الشركة التزامها بالاستدامة من خلال زيادة استخدام المواد الصديقة للبيئة والاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في مراكز عملياتها في تايوان. وفي ظل النجاح الكبير الذي حققته هذه الفعالية، تعتزم شركة ASUS، بالشراكة مع شركة بهوان للمشاريع والاتصالات ذ.م.م. مواصلة الزخم من خلال المزيد من الأنشطة في سلطنة عُمان ودول الخليج العربي.

تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة
تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة

الأنباء

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • الأنباء

تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: ان حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين. فقد اتفق الطرفان على الآتي: المادة (1): يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين. المادة (2): يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: أ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. ب - تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. ج - تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. د - تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هـ - تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. و - تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. ز - تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. ح - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. ط - تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. ي - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. ك - تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. ل - تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. م - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. ن - فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية. س - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. ع - تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة، ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة (3): 1 - يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما. 2 - يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4): 1 - يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 2 - يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفان. 3 - يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. المادة (5): يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المادة (6): يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة (7): يعمل الطرفان بهذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة (8): 1 - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها. 2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.

يشمل تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية
يشمل تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية

الأنباء

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • الأنباء

يشمل تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية وتبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة. ونص المرسوم على: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في مذكرة التفاهم: ان حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين. فقد اتفق الطرفان على الآتي: المادة (1) يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين. المادة (2) يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية: أ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. ب - تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. ج - تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. د - تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هـ - تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. و - تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. ز - تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. ح - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. ط - تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. ي - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. ك - تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. ل - تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. م - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. ن - فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية. س - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. ع - تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة، ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية. المادة (3) 1 - يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما. 2 - يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4) 1 - يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 2 - يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفان. 3 - يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. المادة (5) يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. المادة (6) يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية. المادة (7) يعمل الطرفان بهذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة (8) 1 - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها. 2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 - تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.

تعاون استراتيجي بين Tickmill العالمية و ProTrade Investments لترسيخ توسعها في سلطنة عُمان
تعاون استراتيجي بين Tickmill العالمية و ProTrade Investments لترسيخ توسعها في سلطنة عُمان

زاوية

timeمنذ 5 أيام

  • أعمال
  • زاوية

تعاون استراتيجي بين Tickmill العالمية و ProTrade Investments لترسيخ توسعها في سلطنة عُمان

مسقط، سلطنة عُمان ، شركة عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية، تسعد بأن تعلن عن توسيع نطاق خدماتها في سلطنة عُمان، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ProTrade Investments. وسيكون المكتب الجديد لشركة ProTrade في العاصمة مسقط - الواقع في الطابق الأول، مكتب رقم 1991، شارع الغبرة - المقر الرئيسي لهذا التعاون الاستراتيجي، حيث من المقرر افتتاحه رسميًا في 24 حزيران/يوليو 2025. يشكّل هذا التوسّع خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام Tickmill الراسخ بتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات المتداولين في العالم العربي. ومن المقرر أن تتحول الشراكة الجديدة في مسقط؛ إلى مركز إقليمي لتقديم الدعم المحلي، والتدريب والخبرة؛ لتلبية احتياجات العملاء الطموحين في سلطنة عُمان والأسواق المجاورة. كما يُعد التعاون مع ProTrade Investments - إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية في العالم العربي بخبرة تمتد لأكثر من 9 سنوات - أحد أبرز أوجه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين رؤيتين متقاربتين، تركزان على تقديم خدمات تداول أكثر ابتكارا تُلبي احتياجات العميل باعتبارها أولوية قصوى. وتتميّز ProTrade بتقديم دعم متواصل على مدار الساعة، واعتمادها نهجًا يستهدف تقديم حلول مالية مصمّمة بعناية، بقيادة خبير أسواق المال العالمية، أحمد الموسوي. وفي تصريح له، أكد سودهانشو أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة Tickmill، بقوله "إن دخول السوق العُمانية لا يقتصر على كونه خطوة توسعية فحسب، بل يُعد محطة استراتيجية تعكس التزامنا طويل الأمد والمستمر تجاه العالم العربي". وتابع بقوله "يمثل هذا التوسع ترجمة عملية لرؤيتنا الرامية إلى تمكين المتداولين المحليين عبر توفير أدوات تعليمية متقدمة ودعم احترافي عالمي. ومن خلال شراكتنا مع ProTrade Investments، نجمع بين خبراتنا العالمية وفهم دقيق للسوق المحلي". من جانبه، أشار، أحمد الموسوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ProTrade Investments، "بالطبع، سعداء بالتعاون مع Tickmill لتقديم مستوى جديد من الاحترافية والشفافية للمتداولين في سلطنة عُمان. وسيكون مركزنا المشترك في العاصمة مسقط، منصة موثوقة لكل من يسعى للوصول إلى أسواق المال العالمية من خلال بيئة منظمة وآمنة". تُعد Tickmill، التي تأسست عام 2014، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال التداول، وتتميّز بسمعتها القوية في الشفافية والابتكار، إلى جانب التزامها الصارم بأعلى معايير حماية أموال العملاء. وتخضع الشركة لإشراف عدد من الهيئات الرقابية المرموقة؛ بما في ذلك هيئة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA). كما أنها معترف بها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بصفتها مكتب تمثيل رسمي. ويستند نجاح Tickmill إلى فريق من المتداولين المحترفين الذين يمتلكون خبرات مهنية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ما يمنحها قاعدة قوية من المعرفة والرؤية الاستراتيجية في مختلف ظروف السوق. من المقرر أن يشهد الافتتاح الرسمي في 24 حزيران يوليو فعالية إطلاق استثنائية، بحضور قيادات الشركتين، إلى جانب نخبة من الضيوف البارزين والشخصيات المؤثرة في مجتمع التداول المحلي. لمزيد من المعلومات حول Tickmill وخدماتها المبتكرة، يرجى زيارة حول Tickmill: منذ انطلاقتها في عام 2014، نجحت Tickmill في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات التداول الإلكتروني على الساحة العالمية، بفضل التزامها المستمر بالجودة والشفافية وتقديم تجربة تداول عالية المستوى. وتخضع الشركة لتنظيم هيئات رقابية مرموقة، تشمل هيئة مراقبة السلوكيات المالية في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في سيشل (FSA)، إلى جانب اعترافها كمكتب تمثيلي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وتضع Tickmill سلامة أموال العملاء على رأس أولوياتها، مع الالتزام التام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. ويضم فريق العمل نخبة من المتداولين المحترفين الذين يمتلكون خبرات مهنية متراكمة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ويتميّزون بسجل حافل من النجاحات في مختلف الأسواق المالية العالمية، بدءًا من آسيا وصولًا إلى أمريكا الجنوبية. -انتهى-

بنك نزوى يعزز دور الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية
بنك نزوى يعزز دور الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية

زاوية

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • زاوية

بنك نزوى يعزز دور الكفاءات الوطنية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية

مسقط: تأكيدًا على التزامه الراسخ بتطوير ودعم وتمكين الكفاءات العمانية وفق رؤية عمان 2040، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، عن ترقية اثنين من كوادره الوطنية، تعزيزاً لمكانته كجهة رائدة في دعم التطوير المهني في قطاع الصيرفة الإسلامية. حيث تم ترقية كل من الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي لمنصب نائب مدير عام المعاملات المصرفية للشركات، فيما تم ترقية الفاضل صبري بلحاف لمنصب مساعد مدير عام المعاملات المصرفية للشركات المتوسطة. وعلى مدي مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، قدّم الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي دورًا محوريًا في قيادة مبادرات تحويلية في مجالات استراتيجية شملت الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخزانة، والمؤسسات المالية، وتمويل المشاريع، وأسواق رأس المال. ومنذ انضمامه إلى بنك نزوى عام 2014، كان أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو وتعزيز التوجهات الاستراتيجية للبنك. وقد أسهمت رؤيته القيادية في نجاح العديد من المشاريع ذات الأثر البالغ، ما أهّله لعضوية عدد من اللجان الإدارية المهمة، بما في ذلك لجنة الأصول والخصوم (ALCO) ولجنة الائتمان والاستثمار (CIC). وتجسّد مسيرته المهنية التزامًا راسخًا بالقيادة التقدمية، مدعومًا بإيمان عميق بمبادئ الصيرفة الإسلامية وقيم بنك نزوى الراسخة في التميز والتمكين. وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثمانية عشر عامًا، رسّخ الفاضل صبري بلحاف مكانته كواحد من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال الخدمات المصرفية للشركات. ومن خلال دوره في بنك نزوى، قاد فريقًا متميزًا من مديري العلاقات بكفاءة عالية، وأشرف على محفظة استثمارية متنوعة، وأسهم بدور فاعل في لجنة الائتمان الداخلية للخدمات المصرفية للشركات. وتشمل خبراته الواسعة مجالات استراتيجية عدة، منها تقييم مخاطر الائتمان، والتمويل المشترك، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبيعات الخزينة، والتمويل التجاري. ولا تعكس ترقيته إلى منصبه الجديد كفاءته القيادية ورؤيته المهنية المتقدمة فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامه الراسخ بدعم توجهات بنك نزوى في ترسيخ مكانته في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز نهجه المبني على التميز والتمكين. وحول هذه المناسبة أعرب الفاضل سيف بن عبد الله الرواحي عن فخره بالتعيين، قائلاً: " فخور بثقة مجلس الإدارة وبجهدهم الدائم في تعزيز إمكانيات أعضاء الإدارة التنفيذية ومنذ انضمامي إلى بنك نزوى في عام 2014، كانت رحلتي المهنية مليئة بالجهود الدؤوبة والإنجازات الجماعية، ويشرفني أن أتولى اليوم منصب نائب المدير العام للمعاملات المصرفية للشركات. إن هذه الترقية تعكس التزام البنك المتواصل بتمكين الكفاءات الوطنية وتقدير الطاقات التي تساهم في دفع مسيرة التقدم. فهذه الخطوات الاستراتيجية لا تحتفي بالإنجازات الفردية فحسب، بل تجسد رؤيتنا الجماعية لمستقبل يقوم على الابتكار والنمو المستدام. أبدأ هذا الفصل الجديد بثقة عالية ومسؤولية كبيرة، مستندًا إلى إرث راسخ من الإنجاز، وماضٍ قدمًا في دعم تطلعات بنك نزوى وتحقيق أهدافه الاستراتيجية". وفي هذا السياق، قال الفاضل صبري بلحاف: " سعيدٌ بهذه الترقية الهامة في مسيرتي المهنية، و على الثقة الكبيرة التي منحني إياها بنك نزوى ستكون هذه الترقية بلا شك حافِزًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز سمعة المؤسسة و الأخذ بها نحو مستويات جديدة من الابتكار و التميّز. لقد منحتني تجربتي مع بنك نزوى خبرات ورؤى قيمة، وأتطلع الآن إلى توظيفها لقيادة فريقنا نحو تحقيق النمو والتميز ". وتجسّد هذه الترقيات التزام بنك نزوى الراسخ برعاية الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس ماله البشري، يواصل البنك تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة ، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان. ويواصل بنك نزوى مسيرة نموه المستدام، مستندًا إلى خبرات وكفاءات موظفيه المتفانين الذين يشكلون الركيزة الأساسية لقوته المؤسسية. ويؤكد البنك التزامه الراسخ بتمكين الكفاءات العُمانية، وتفعيل إمكاناتها الكاملة، وجعلها في صميم عملية صنع القرار الاستراتيجي – ضمن رؤية طموحة تُسهم في دعم مسيرة التقدم الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. -انتهى-

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store